بينما تلوح في الأفق مؤشرات عودة المواجهات المسلحة، يقف اليمن أمام جولة محتملة من الحرب باقتصاد أكثر هشاشة، ومؤسسات أضعف، وموارد عامة لا يعرف المواطنون على وجه الدقة كيف تُحصّل أو أين تُنفق. وإذا كانت الأوضاع المعيشية والخدمات قد بلغت هذا المستوى الكارثي خلال سنوات من التهدئة النسبية، فكيف سيكون الحال إذا عادت المدافع إلى الواجهة؟
لم تعد المشكلة الاقتصادية في اليمن مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل أصبحت جزءًا من بنيتها وأحد العوامل التي تساعد على استمرارها. فحين تُدار الموارد العامة بعيدًا عن الموازنة والرقابة، وتُحجب بيانات الإيرادات والإنفاق، وتتعطل المؤسسة التشريعية، تتحول الدولة من أداة لخدمة المجتمع إلى مورد تتنافس عليه شبكات النفوذ والقوى المسلحة والمتربحون من الصراع.
وفي هذا السياق، تتحمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مسؤولية مضاعفة. فهي لا تواجه فقط سلطة أمر واقع أقامتها جماعة أنصار الله «الحوثيون» بقوة السلاح، بل يفترض أن تقدم لليمنيين نموذجًا اقتصاديًا وسياسيًا مختلفًا: نموذج الدولة الخاضعة للقانون، والموازنة المعلنة، والموارد القابلة للتتبع، والإنفاق الخاضع للمساءلة.
لكن بعد سنوات من الاعتراف الدولي، والدعم الخارجي، والوصول إلى المؤسسات المالية العالمية، لم تتمكن الحكومة من تحويل هذه المزايا إلى نموذج حكم أكثر شفافية وكفاءة من النموذج القائم في مناطق الحوثيين. وهنا تكمن إحدى أخطر مشكلات المرحلة: عندما لا يرى المواطن فرقًا مؤسسيًا واضحًا بين اقتصاد تديره جماعة مسلحة واقتصاد تديره حكومة معترف بها دوليًا، تتآكل شرعية الدولة نفسها، وتصبح الشعارات السياسية أقل قدرة على إقناعه.
إذا كان الاقتصاد والخدمات قد وصلا إلى هذه الحال خلال سنوات من الهدوء النسبي، فكيف سيكون الوضع إذا استؤنفت المواجهات الواسعة؟
تهدئة عسكرية لم تتحول إلى فرصة للإصلاح
دخلت الهدنة الأممية حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2022، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها أطول فترة من الهدوء النسبي منذ بداية الحرب. وخلال أشهرها الستة الأولى، انخفضت الخسائر البشرية بنحو 60%، وتوقفت العمليات العسكرية الكبرى. وحتى يونيو/حزيران 2026، كانت الأمم المتحدة تؤكد أن اليمن لم يعد إلى حرب واسعة النطاق رغم انتهاء الهدنة رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كان يفترض أن تمثل هذه السنوات فرصة استثنائية لإعادة بناء المؤسسات، وتوحيد الإيرادات، وإصلاح منظومة الكهرباء، وانتظام الموازنة، وتفعيل أجهزة الرقابة، وإعادة البرلمان إلى العمل. لكن الحكومة تعاملت مع التهدئة – في جانب كبير منها -بوصفها فترة انتظار سياسي، لا نافذة لإعادة تأسيس الدولة.
والنتيجة أن صندوق النقد الدولي توقع في يوليو/تموز 2026 انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% للعام الخامس على التوالي، مع استمرار ضعف الطلب ونقص الطاقة والاعتماد الكبير على التحويلات والدعم الخارجي.
وإذا كان الاقتصاد والخدمات قد وصلا إلى هذه الحال خلال سنوات من الهدوء النسبي، فكيف سيكون الوضع إذا استؤنفت المواجهات الواسعة؟ لم يعد هذا السؤال افتراضيًا تمامًا؛ فهجمات الحوثيين في 6 أغسطس/آب 2026 على مواقع حكومية في مأرب وحضرموت، وما خلفته من عشرات القتلى والجرحى، مثلت أخطر تصعيد منذ هدنة 2022.
حين تتحول السرية إلى مورد لأمراء الحرب
لا تعني الشفافية نشر أرقام عامة في بيان صحفي، بل تمكين المواطنين والمؤسسات الرقابية من معرفة: كم حصلت الدولة؟ ومن أي مصدر؟ وأين أودعت الأموال؟ وكيف أنفقت؟ ومن استفاد من العقود والمشتريات؟
غياب هذه المعلومات يفتح المجال أمام ظهور «حراس بوابات» يتحكمون في الوصول إلى الإيرادات والعقود والمنافذ والوقود والتحويلات. إذ تخلص دراسة صادرة عن مركز U4 لمكافحة الفساد بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية إلى أن الفساد والصراع في اليمن يعزز كل منهما الآخر، وأن اقتصاد الحرب وسع فرص المتنفذين لاستخراج الثروة عبر الاقتصاد غير المشروع. كما تشير إلى أن إيرادات الضرائب والجمارك والمساعدات المخصصة للخدمات والإعمار جرى في حالات مختلفة تحويلها لمصلحة أفراد وشبكات مرتبطة بأمراء الحرب.
جزءًا من الموارد العامة ظل سنوات غير ظاهر بصورة كاملة داخل النظام المالي المركزي.
وتكمن الخطورة في أن المستفيدين من هذه المنظومة أصبح لهم مصلحة مباشرة في بقاء الدولة ضعيفة والصراع معلقًا: لا سلام ينهي امتيازاتهم، ولا حرب حاسمة تنهي أدوارهم، بل حالة مستمرة من «اللاحرب واللاسلم» تسمح بتعدد الجبايات، وازدواج المؤسسات، واحتجاز الإيرادات، وإسناد العقود بعيدًا عن المنافسة، واستمرار الإنفاق الاستثنائي بلا رقابة.
والأمر ليس مجرد انطباع. فقد ذكر صندوق النقد أن إيرادات الحكومة تراجعت بأكثر من ثماني نقاط مئوية من الناتج المحلي منذ 2022، ليس فقط بسبب توقف صادرات النفط، بل أيضًا نتيجة انتقال التجارة إلى الموانئ الشمالية، واتساع التهريب، واحتفاظ بعض المحافظات بإيرادات يفترض توريدها إلى الحكومة المركزية، وتنافس الموانئ على جذب التجارة عبر رسوم وأسعار جمركية مختلفة.
والأكثر دلالة أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد في يوليو/تموز 2026 تضمن البدء بإدخال إيرادات ونفقات كانت سابقًا خارج الموازنة، وتجميع أرصدة الجهات الحكومية ضمن حساب خزينة موحد. هذه خطوة مهمة، لكنها اعتراف ضمني بأن جزءًا من الموارد العامة ظل سنوات غير ظاهر بصورة كاملة داخل النظام المالي المركزي.
أين النموذج الاقتصادي البديل؟
قد تبدو العملة أكثر استقرارًا اسميًا في مناطق الحوثيين، لكن ذلك لا يعكس اقتصادًا صحيًا أو نموذجًا يستحق الاقتداء. يوضح البنك الدولي أن سعر الصرف هناك تم تثبيته قرب 540 ريالًا للدولار عبر تقييد عرض النقود، وفرض الأسعار إداريًا، والرقابة الصارمة على شركات الصرافة، وليس عبر احتياطيات نقدية أو مؤسسات مستقلة. وفي الوقت نفسه تعاني تلك المناطق من نقص السيولة، وقيود السحب، وضعف الائتمان، وعدم انتظام رواتب الموظفين.
إذن، لا يقدم اقتصاد الحوثيين نموذجًا أفضل؛ إنه اقتصاد مغلق وقسري وغير شفاف، يخدم سلطة جماعة مسلحة ويُدار دون موازنة عامة قابلة للمساءلة أو رقابة مستقلة. لكن فشل هذا النموذج لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها عن تقديم البديل.
تحويل «السرية الأمنية» إلى مبرر لحجب كل المعلومات والبيانات ليس سوى وصفة مؤكدة لتضخم النفقات الوهمية والازدواج الوظيفي وشبكات المحسوبية.
تمتلك الحكومة الاعتراف الدولي، والبنك المركزي المعترف به، والوصول إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، والدعم الإقليمي، والقدرة على التعامل مع الأسواق والشركات العالمية. ففي 2024 وحده، بلغت المنح السعودية نحو 1.258 تريليون ريال، وشكلت 60.9% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وفق التقرير السنوي للبنك المركزي في عدن.
ومع ذلك، أفاد البنك الدولي (أغسطس/آب 2025) بأن 64% من الأسر في مناطق الحكومة عانت من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي. هذه الأرقام تكشف أن الانقسام أنتج شكلين مختلفين من الفشل، ولم ينتج بعد منطقة حكم تقدم نموذجًا اقتصاديًا مقنعًا لجميع اليمنيين.
الموازنة: خطوة ناقصة ما لم تصبح وثيقة عامة
وافقت الحكومة في 2026 على مشروع موازنة عامة للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وهي خطوة إيجابية لا ينبغي التقليل منها. لكن إقرار الموازنة داخل مجلس الوزراء لا يساوي الشفافية ما لم يُنشر مشروعها الكامل، وقانون ربطها، وجداول الإيرادات والنفقات، والافتراضات الاقتصادية، وموازنات الوحدات المستقلة، وتقارير التنفيذ الشهرية والربع سنوية.
وبحسب تحليل مركز صنعاء، قدرت موازنة 2026 الإيرادات بنحو 3.96 تريليون ريال والنفقات بنحو 4.8 تريليون ريال. وهذه الإيرادات المتوقعة تعادل تقريبًا ضعف ما تحقق فعليًا في 2024، حين بلغت الإيرادات والمنح 2.066 تريليون ريال، مقابل نفقات قدرها 2.698 تريليون ريال. كما لم يتجاوز الإنفاق الرأسمالي والتنموي في 2024 نحو 11 مليار ريال، أي 0.4% فقط من الإنفاق العام.
لذلك لا يكفي إعلان الأرقام الإجمالية؛ المطلوب أن يستطيع المواطن معرفة مقدار ما يذهب إلى الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والحماية الاجتماعية، دون الإنفاق الإداري والعسكري والأمني. ويمكن نشر الإنفاق الأمني في صورة إجماليات خاضعة للتدقيق من دون الكشف عن معلومات تشغيلية حساسة. أما تحويل «السرية الأمنية» إلى مبرر لحجب كل المعلومات والبيانات فليس سوى وصفة مؤكدة لتضخم النفقات الوهمية والازدواج الوظيفي وشبكات المحسوبية.
عودة النفط: شيك على بياض
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في 20 يوليو/تموز 2026 العمل على استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى الرواتب والخدمات والاستقرار الاقتصادي. لكن الإعلان السياسي لا يصبح إنجازًا ماليًا قابلًا للتقييم إلا بنشر معلومات منتظمة عن الشحنات والكميات والأسعار والعائدات.
وحتى أغسطس/آب، لا تزال البيانات العامة المتاحة غير كافية للتحقق بصورة مستقلة من حجم الصادرات الفعلية وعائداتها. لذلك ينبغي ألا يُسمح بتكرار النمط السابق القائم على مطالبة المواطنين بالثقة دون معلومات.
على الحكومة أن تنشر:
- حجم الإنتاج من كل قطاع وحقل، وحصة الدولة والشركات.
- كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي والمصدرة فعليًا.
- اسم المشتري، وسعر البيع، وآلية التسعير، وتكاليف النقل والتأمين والتسويق.
- الحساب المصرفي الذي أودعت فيه العائدات وتاريخ الإيداع.
- حصة المحافظات المنتجة وما تم توريده إلى الخزينة العامة.
- كيفية توزيع العائدات بين الرواتب والخدمات والاحتياطي والإنفاق التنموي.
- تقرير مراجعة مستقل يطابق ما تقوله الشركات إنها دفعته بما تقول الحكومة إنها تسلمته.
كما ينبغي للحكومة أن تبدأ إجراءات العودة إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. فاليمن خرج من المبادرة عام 2017 بسبب استمرار ظروف النزاع، وتعود أحدث بياناته المنشورة فيها إلى عام 2011. إذ إن استئناف تصدير النفط دون استئناف الشفافية يهدد بإعادة إنتاج الاقتصاد الريعي القديم وشبكات الاستحواذ التي أسهمت أصلًا في إضعاف الدولة.
لا بد من اتفاق سياسي واسع على مجلس رقابي وتشريعي انتقالي محدود المدة والصلاحيات، يضم تمثيلًا حقيقيًا للمحافظات والقوى السياسية والنساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص والفئات المهمشة.
لا موازنة حقيقية بلا سلطة رقابية
أجريت آخر انتخابات برلمانية في اليمن عام 2003، ولم يعقد البرلمان الموالي للحكومة بعد جلسة أبريل/نيسان 2022 أي جلسات منتظمة تمارس الرقابة على الحكومة وتناقش الموازنات والحسابات الختامية. وبذلك أصبحت السلطة التنفيذية تجمع عمليًا بين اقتراح الإنفاق وإقراره وتنفيذه، في غياب رقابة تشريعية فعالة.
الأولوية هي إعادة عقد جلسات مجلس النواب في منطقة آمنة، مع بث الجلسات ونشر تقارير اللجان والأسئلة الموجهة إلى الوزراء. وإذا تعذر ذلك واقعيًا، فلا بد من اتفاق سياسي واسع على مجلس رقابي وتشريعي انتقالي محدود المدة والصلاحيات، يضم تمثيلًا حقيقيًا للمحافظات والقوى السياسية والنساء والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص والفئات المهمشة.
لكن المجلس المعين يجب ألا يتحول إلى واجهة جديدة للسلطة التنفيذية. ولذلك يجب أن تكون معايير اختياره علنية، وعضويته محددة المدة، وإقرارات مصالح أعضائه منشورة، وجلساته مفتوحة، وألا يحل بصورة دائمة محل الانتخابات أو البرلمان المنتخب.
مكافحة الفساد.. سياسة بناء السلام
كل ريال يبقى خارج الموازنة يزيد قيمة السيطرة على المنصب العام. وكل عقد يمنح دون منافسة يقوي شبكة مصالح تخشى السلام والمساءلة. وكل إيراد يُحتجز في محافظة أو مؤسسة أو وحدة مسلحة يضعف المركز المالي للدولة ويعزز الانقسام. لذلك فإن الفساد لا يسرق الموارد فقط، بل يعيد توزيع القوة السياسية والعسكرية، ويمول أطرافًا قادرة على تعطيل التسويات.
احتل اليمن في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 المرتبة 177 من أصل 182 دولة، بدرجة 13 من 100. ورغم أن المؤشر يعكس وضع اليمن عمومًا ولا يقتصر على الحكومة المعترف بها، فإنه يكشف عمق انهيار مؤسسات النزاهة والمساءلة في البلاد.
ولهذا تحتاج الحكومة إلى حزمة عاجلة تتضمن نشر الموازنة الكاملة، وإصدار تقارير تنفيذ ربع سنوية، وإيداع جميع الإيرادات في حساب خزينة موحد، ونشر العقود والمناقصات والمستفيدين الحقيقيين من الشركات المتعاقدة، وإعادة تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وحماية المبلغين، وإلزام كبار المسؤولين بإقرارات الذمة المالية وتعارض المصالح.
استمرار الوضع الحالي، خصوصًا مع عودة تصدير النفط وتصاعد احتمالات المواجهة، فيعني أن البلاد قد تدخل جولة جديدة من الصراع وهي أكثر فقرًا، وأضعف مؤسسات، وأقل ثقة، وأكثر خضوعًا لشبكات اقتصاد الحرب
استمرار وتصاعد الكارثة
لا تستطيع الحكومة أن تحمل الحرب مسؤولية كل إخفاق بعد أربع سنوات تقريبًا من الهدوء النسبي. ولا يجوز لها أن تطالب المواطنين بتحمل ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات وتأخر الرواتب، بينما تحجب عنهم تفاصيل الموارد والإنفاق والعقود.
كما أن الاعتراف الدولي ليس شهادة دائمة على جودة الحكم؛ إنه فرصة ومسؤولية. وكان يفترض أن تستخدمه الحكومة لبناء مؤسسات أكثر انفتاحًا من مؤسسات الحوثيين، واقتصاد يخضع للقواعد بدلًا من موازين القوة، وإدارة تثبت أن الدولة أفضل من الجماعة المسلحة ليس بالشعارات، بل بالخدمات والحقوق والمساءلة.
أما استمرار الوضع الحالي، خصوصًا مع عودة تصدير النفط وتصاعد احتمالات المواجهة، فيعني أن البلاد قد تدخل جولة جديدة من الصراع وهي أكثر فقرًا، وأضعف مؤسسات، وأقل ثقة، وأكثر خضوعًا لشبكات اقتصاد الحرب.
وإذا كان الوضع الاقتصادي والإنساني قد أصبح كارثيًا خلال سنوات التهدئة، فماذا سيبقى من قدرة اليمنيين على الاحتمال إذا عادت الحرب الشاملة؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن تجيب عنه الحكومة اليوم، قبل أن يصبح الوصول إلى الهاوية أسرع من القدرة على التراجع عنها.
المصادر والمراجع
- مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إحاطة المبعوث الخاص إلى مجلس الأمن بشأن الهدنة في اليمن، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022:
https://osesgy.unmissions.org/en/node/15712 - الأمم المتحدة، رغم الهدوء النسبي، ما يزال الصراع في اليمن دون حل – إحاطة مجلس الأمن، 16 يونيو/حزيران 2026:
https://press.un.org/en/2026/sc16387.doc.htm - صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع اليمن بشأن برنامج جديد خاضع لمراقبة الصندوق، 16 يوليو/تموز 2026:
https://www.imf.org/en/news/articles/2026/07/16/pr26249-yemen-imf-reaches-sla-on-new-staff-monitored-program - وكالة أسوشيتد برس، هجمات الحوثيين على مأرب وحضرموت وتصاعد مخاطر عودة المواجهات في اليمن، 6 أغسطس/آب 2026:
https://apnews.com/article/houthi-rebel-attacks-marib-hadhramaut-c1cbd145c5e740b93a4731980ec4e697 - مركز U4 لمكافحة الفساد ومنظمة الشفافية الدولية، الفساد ومكافحة الفساد في اليمن، تقرير U4 Helpdesk رقم 2024:1:
https://knowledgehub.transparencycdn.org/helpdesk/Country-profile-Yemen-2024.pdf - صندوق النقد الدولي، اليمن: البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025:
https://www.imf.org/en/news/articles/2025/10/09/imf-cs-yemen-2025-imf-article-iv-mission - البنك الدولي، مراقب الاقتصاد اليمني: تزايد المعاناة واتساع التجزؤ الاقتصادي، نوفمبر/تشرين الثاني 2025:
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099603311122530091/pdf/IDU-9d206bab-c565-4ec7-bc19-914509bc0cdc.pdf - البنك المركزي اليمني – عدن، التقرير السنوي لعام 2024:
https://english.cby-ye.com/files/68c2ef16b4225.pdf - وزارة المالية اليمنية، مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026:
https://mof-yemen.com/ar/landing/pages/MediaCenter/newMof/655 - مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، التطورات الاقتصادية في اليمن: يناير–مارس 2026، 14 مارس/آذار 2026:
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-mar-2026/27324 - وكالة رويترز، العليمي: مجلس القيادة الرئاسي سيعمل على استئناف صادرات النفط اليمنية، 20 يوليو/تموز 2026:
https://www.reuters.com/ar/business/UGZPGPVR25N43JYPSVGULKUDPE-2026-07-20 - مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، صفحة اليمن: حالة العضوية والتعليق والشطب من المبادرة:
https://eiti.org/countries/yemen - مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، البرلمان اليمني: سلطة تشريعية في دار العجزة، 28 أبريل/نيسان 2025:
https://sanaacenter.org/publications/perspectives-and-analyses/24705 - منظمة الشفافية الدولية، اليمن في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025:
https://www.transparency.org/en/countries/yemen
