برلمانيون ومجتمع مدني يضعون أسس للشراكة في تعزيز شفافية الصناعات الاستخراجية في اليمن

عقد تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية – اليمن، الفرع الوطني لائتلاف أنشر ما تدفع العالمي اليوم الاثنين ورشة عمل رقمية بمشاركة واسعة لنخبة من البرلمانيين والباحثين والخبراء في قطاع الصناعات الاستخراجية والاعلاميين والناشطين في المجال الحقوقي والبيئي وممثلي منظمات المجتمع المدني وتحالف انشر ما تدفع العالمي.

جاء ذلك في ورشة العمل الرقمية التي نظمها تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولي انشر ما تنفع (PWYP) مساء اليوم الاثنين الموافق 14 من الشهر الجاري تحت عنوان “أطر التحرك والتشارك الممكنة بين البرلمان والمجتمع المدني في سبيل تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز”.

وشارك في ورشة العمل نخبة من أعضاء مجلس النواب اليمني والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وخبراء في مجال النفط والغاز من اليمن ولبنان والعراق وأعضاء وقيادة تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن الفرع الوطني وعضو التحالف الدولي أنشر ما تدفع (PWYP).

افتتح الورشة الاستاذ / مصطفى نصر رئيس تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن بالترحيب بالمتحدثين والمشاركين من اليمن ودول أخرى من البرلمانيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والخبراء في مجال النفط والغاز.

وقدم الأستاذ / مصطفى نصر ملخص عن أهداف وتأسيس تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن ودوره في تعزيز الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وضمان حق الحصول على المعلومات في مجال النفط والغاز.

وأشاد الأستاذ / مصطفى بالدور الكبير والجهود الذي قام به أعضاء من البرلمان اليمني بتعزيز شفافية قطاع النفط والغاز من خلال لجنة التنمية والنفط في البرلمان اليمني عبر إصدار بعض التقارير والملفات ومقاضاة ومساءلة بعض شركات النفط العاملة في اليمن.

وتضمنت الورشة التي أدارها الدكتور / سعد الدين بن طالب – وزير التجارة والصناعة الأسبق – عضو لجنة التنمية والنفط في البرلمان سابقا، ثلاثة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى المقدمة من البرلماني اليمني / علي عشال عضو لجنة التنمية والنفط في البرلمان الأدوار والأدوات البرلمانية في الرقابة وتعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.

وانتقد بشدة البرلماني / علي عشال دور المنظومات السياسية ومراكز القوى في المنطقة العربية التي أنتجت برلمانات سيئة مروضة من قبلها غير قادرة على مساءلة وتحقيق الشفافية والرقابة على المال العام.

وقال البرلماني / علي عشال أن لجنة التنمية والنفط في البرلمان في وقت سابق حققت بعض النجاحات في بعض القضايا التي عملت عليها وإثارتها للرأي العام منها صفقة البيع في قطاع 53 و18 وتمديد التعاقد مع شركة هنت واتفاقية الغاز منها كسب التحكيم الدولي ضد القضية التي رفعت ضد البرلمان من قبل شركة هنت بالرغم من تدخل الحكومة وصانعي القرار الذين استطاعوا التأثير والضغط على كثير من البرلمانيين بأن يمنعوهم من أن ينحازوا ويساندوا عمل لجنة التنمية والنفط في البرلمان.

وأشاد البرلماني / عشال بالدور الكبير الذي قام به المجتمع المدني والقطاع الإعلامي من خلال مساندتهما لعمل لجنة التنمية والنفط في البرلمان وذلك بعد التشبيك معهما لإنجاح عملية المساءلة والرقابة للجهات المسئولة لتعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.

الورقة الثانية كانت للأستاذة / لوري هايتايان الخبيرة في مجال النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية التي تحدثت حول أفضل الممارسات للتعاون بين المجتمع المدني والبرلمان في تحقيق الشفافية.

وأشارت الأستاذة / لوري هايتايان إلى أن انهيار المؤسسات والوضع الاقتصادي في لبنان أدى إلى شلل في عمل البرلمان اللبناني مع المجتمع المدني.

وقالت الخبيرة / لوري هايتايان أن على منظمات المجتمع المدني تحديد وتكوين أهداف وخطط على مواضيع تستطيع من خلالها التشبيك الشراكة مع البرلمان لتحقيقها من خلال التركيز على مواضيع معينة واضحة فيما تريد مشاركته مع البرلمان عبر تحديد الاحتياجات وكيفية الاختيار مع من تريد ان تعمل من لجان البرلمان.

ودعت الخبيرة / لوري هايتايان منظمات المجتمع المدني إلى دراسة وتحليل وفهم تركيبة البرلمان والتركيبة السياسية في البلد لتحديد كيفية العمل معهم وكسب ثقتهم لنجاح العمل المشترك فيما بينهم.

واستعرضت الخبيرة / لوري هايتايان بعض التجارب الإيجابية بين المجتمع المدني والبرلمان في لبنان منها تجربة برلمانيون عرب ضد الفساد وعن طريق المنافسة بين الأحزاب التي ساعدت المجتمع المدني على فرض قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز من خلال هذا التنافس.

الورقة الثالثة كانت للبرلماني اليمني الدكتور/ عبدالمعز دبوان عضو مجلس إدارة تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن الذي استعرض فيها أطر الشراكة والتعاون الممكنة بين البرلمان والمجتمع المدني في اليمن.

وقال البرلماني اليمني الدكتور/ عبدالمعز دبوان أن البرلمانات أصبحت تنظر إلى منظمات المجتمع المدني على انها أحد بواباتها للأطلال على المجتمع بشكل عام وعلى المواطنين ويمكن النظر إلى الشراكة على انها مساهمة لرسم السياسات العادلة التي تعكس الاحتياجات الخاصة والحقيقية للمواطنين.

وأكد الدكتور / عبدالمعز دبوان على أن ممارسة البرلمان للانفتاح يؤسس للديمقراطية ويؤدي إلى شراكة حقيقية بينه وبين المجتمع المدني الذي يتيح للمجتمع المدني افضلية التحليل والتعليل لأنه الملامس لهموم واحتياجات المواطنين الذي يمكن البرلمان من الحصول على المعلومات الدقيقة من المجتمع المدني والاستفادة منها.

وأضاف الدكتور / عبدالمعز دبوان ان مساندة البرلمان لنشوء مجتمع مدني قوي يكون شريك في وضع السياسات وفي الرقابة الفعالة لتحقيق المصلحة العامة امر حيوي لنشوء شراكة قوية يؤدي إلى شراكة حقيقية بينه وبين المجتمع المدني قائمة على الثقة موكدا إلى أهمية وجود بيئة قانونية مناسبة لتمكين المجتمع المدني من الشراكة الجيدة والفاعلة لحمايته وأن أهم التحديات التي تواجه الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني هو الافتقار الى الجانب التشريعي.

وقد شهدت الورشة مداخلات من المشاركين أكدت في مجملها على أهمية الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني في سبيل تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.

في نهاية الورشة قدم الدكتور / سعد الدين بن طالب – وزير التجارة والصناعة الأسبق – عضو لجنة التنمية والنفط في البرلمان سابقا، تحليل وملخص عن الوضع الراهن للبرلمان وقطاع الصناعات الاستخراجية في اليمن حيث قال أنه لابد على أعضاء البرلمان والمجتمع المدني وكل المطالبين بالشفافية في الصناعات الاستخراجية من الاستفادة من الزخم الذي توفره السوشيال ميديا لرفع وعي المجتمع وإشراك المجتمع في هذه القضايا.

اختتم الورشة الأستاذ / مصطفى نصر رئيس تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن بوضع مخرجات للورشة منها العمل على إنشاء مجلس استشاري لتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن وإلى إعداد آلية خطة عمل مشتركة بين البرلمان والمجتمع المدني والخبراء في قطاع النفط والغاز للعمل على تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز.