أكد توفيق البذيجي رئيس تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية على ضرورة أن يعمل مجلس الشفافية اليمني على إعداد تقرير مفصل عن إيرادات الصناعات الاستخراجية(نفط وغاز ومعادن) ونشر محتويات التقرير ليكون متاحا للجمهور، تنفيذا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي انضمت إليها اليمن.
في ورشة العمل الخاصة باستعراض الممارسات الدولية في تنفيذ مبادرة الشفافية التي نظمها اليوم في صنعاء البنك الدولي ( WB ) والمجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية أكد البذيجي وهو أحد ممثلي المجتمع المدني في مجلس الشفافية اليمني على الدور الفاعل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، داعيا إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من كافة المعلومات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية بما يمكنها من أداء أفضل وبما يجسد الشراكة مع الحكومة والمنظمات الدولية.
وأوضح البذيجي الذي يشغل موقع مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان فرع صنعاء أن تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية الذي يضم تسع منظمات مجتمع مدني نشأ تأكيدا على دور المجتمع المدني الفاعل وحرصه على تنفيذ مبادرة الشفافية بما يحقق أهدافها واقعيا ويؤدي إلى انعكاس عائدات الصناعات الاستخراجية لدعم التنمية والحد من الفقر.
وذكر البذيجي أن الإعلان عن تأسيس التحالف كان في أكتوبر الفائت كأحد أهم مخرجات ورشة عمل منظمات المجتمع المدني الخاصة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي نظمها في صنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC ) بالشراكة مع منظمة (ببلش وات يو بيه PWYP ) ومنظمة (رفنيو وتش RWI ).
وأفاد البذيجي أن التحالف يهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني لتحقيق الشفافية في مجال الاستخدام الجيد لموارد الصناعات الإستخراجية( نفط – غاز – معادن..وغيرها)، كما يهدف إلى مساندة مجلس الشفافية في اليمن لتمكينه من تحقيق الأهداف التي أنشي من أجلها، وكذا التعريف بمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية والفائدة العائدة على المجتمع والحكومة من الانضمام إليها، ورفع الوعي لدى المواطن بأهمية الاستغلال الجيد للموارد وعدم إهدارها وتحقيق المشاركة الشعبية الفاعلة، والعمل على ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال التشريعات والأنشطة المجتمعية خدمة لإغراض الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى الرقابة على الأنشطة والأعمال المتعلقة بالصناعات الاستخراجية وتحصيل واستخدام مواردها.
وأكد مجلس الشفافية اليمني وممثل البنك الدولي على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات الممثلة في المجلس لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وتهدف الورشة التي استمرت يومين إلى تعزيز دور المجتمع المدني في مجال الشفافية في الصناعات الإستخراجية والاطلاع على أهم المستجدات و التطورات في أعمال المجلس اليمني للشفافية ( YEITI ) وكذا الاستفادة من تجربة منظمات المجتمع المدني في كازاخستان ودورها في تنفيذ مبادرة الشفافية ( EITI ).
أنشأت اليمن مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية بعد موافقتها على الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.
ويتكون المجلس من 11 شخصا, ثلاثة منهم يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية هي توتال، ونكسن، وصافر، وممثل عن هيئة مكافحة الفساد, وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب. ومن مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الاستخراجية ونشرها.
وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر “لانكاستر هاوس” الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.
وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن, بحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.
