تحالف الصناعات الاستخراجية يرحب برفع تعليق عضوية اليمن في مبادرة الشفافية الدولية

رحب تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية في اليمن بقرار سكرتارية مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية برقع التعليق عن عضوية اليمن في المبادرة.

واعتبر التحالف قرار رفع التعليق خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشفافية مشيرا إلى أنه سعى بقوة طوال الفترة الماضية إلى الدفع قدما باتجاه هذا القرار، تأكيدا لحرصه على استمرار عضوية اليمن واستمرارها في تنفيذ التزاماتها تجاه المبادرة.

ودعا التحالف مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ المبادرة وفي مقدمتها الحكومة إلى تنفيذ خطوات عملية جادة باتجاه إصدار التقرير الثاني عن الصناعات الاستخراجية للحفاظ على عضوية اليمن وتحسين مؤشراتها في الشفافية ومكافحة الفساد.

كانت الهيئة العالمية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية علقت عضوية اليمن بعد قتل المحتجين في صنعاء في18 مارس 2011(جمعة الكرامة)، وبعد حادثة دار الرئاسة (3 يونيو 2011).

مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI هي تجمع دولي يسعى إلى كشف كل عائدات النفط والغاز والمعادن في البلدان التي تعتمد على الإيرادات من النفط والغاز والأنشطة التعدينية بحيث يعرف المواطن عائدات ونفقات تلك الثروات. وتعد هذه المبادرة معيارا عالميا يعزز الشفافية في التعامل مع عائدات الصناعات الاستخراجية.

وتهدف مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI إلى تقوِیة إدارة عائدات الصناعات الاستخراجية، وخلق جو من الشفافية في نقل المعلومات بين أبناء المجتمع من اجل تقليل ظاهرة الفساد وتوزيع الثروات على أبناء الشعوب .

انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير فكرة هذه المبادرة خلال القمة العالمية للنمو الاقتصادي في جوهانسبورغ.

 انضمت اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية عام 2007، وينفذ المبادرة في اليمن المجلس اليمني للشفافية” الذي تأسس في أغسطس 2007، ويتكون المجلس من 11 عضوا، منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، وثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب، إضافة إلى وجود سكرتارية مستقلة للمجلس.

الهدف من إنشاء المجلس هو مراقبة وتسهيل تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الاستخراجية ونشرها.

وأعلن المجلس عن أول تقرير مصادقة عن مدفوعات الشركات وإيرادات الحكومة من الصناعات الاستخراجية للأعوام من 2005 إلى 2007 في شهر يناير 2011. وفي الأول من مارس 2011 أصبحت اليمن عضو ملتزما أو ممتثلا في مبادرة الشفافية العالمية.