تشهد المنطقة العربية تحولًا كبيرًا في مجال الطاقة حيث تسعى للانتقال إلى نظام طاقة مستدام. إذ لطالما اعتمدت المنطقة على الوقود الأحفوري، وخاصة النفط والغاز، مما ساهم في تنميتها الاقتصادية خلال القرن الماضي. ومع ذلك، فإن انخفاض مخزون الوقود الأحفوري، وتقلب أسعاره، وظهور آثار تغير المناخ، وتأثيرات الوقود الاحفوري البيئية كتحديات عالمية أجبرت البلدان في المنطقة على إعادة التفكير في سياسات الطاقة الخاصة بها والتحرك نحو مصادر أنظف للطاقة، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد على الوقود الاحفوري، وتنويع اقتصاداتها، وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية للشعوب العربية. ويستعرض هذا المقال مستقبل تحول الطاقة في المنطقة العربية، ويسلط الضوء على التحديات والفرص التي تنتظرنا.
المنطقة العربية والطاقة المتجددة
تضم المنطقة العربية مجموعة من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، والتي لعبت دورًا مهمًا في نموها الاقتصادي وتطورها. ولطالما كانت هذه الموارد العمود الفقري لاقتصادات المنطقة، ولعبت دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية والتعليم وأنظمة الرعاية الصحية. وعلى الرغم من وفرة مواردها، تواجه العديد من البلدان في المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال الطاقة.
فعلى سبيل المثال، أدى النمو السكاني والتحضر السريع في المنطقة إلى زيادة الطلب على الطاقة – فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة الأولية في المنطقة العربية بنسبة 56٪ بحلول عام 2040، مع توقع تضاعف الطلب على الكهرباء. كما أدى الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري إلى عدد من التحديات، بما في ذلك؛ التدهور البيئي الناجم من غازات الدفيئة (أو غازات الاحتباس الحراري)[1]، وارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة. وعلاوة على ما سبق، فإن تقلب أسعار النفط في السنوات الأخيرة قد سلط الضوء على الحاجة إلى التنويع وتطوير مصادر الطاقة البديلة. وهي مصادر تتجدد بفضل الطبيعة وتنبعث منها غازات أو ملوثات قليلة إن لم تكن منعدمة. ويمكن أن توفر كهرباء منخفضة التكلفة. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، حطمت منشآت الطاقة المتجددة على مستوى العالم أرقامًا قياسية جديدة في عام 2021 والتي استمرت بالارتفاع بنسبة 8٪ في عام 2022.
سيزداد الطلب على الطاقة الأولية في المنطقة العربية بنسبة 56٪ بحلول عام 2040 وكالة الطاقة الدولية (IEA)
وتنعم المنطقة العربية بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، والتي تتوافر بكثرة وبأسعار تصبح أرخص يوماً بعد يوم، ولديها القدرة على إحداث ثورة في مجال الطاقة في العالم العربي. اذ تقدر إمكانات الطاقة الشمسية في المنطقة بحوالي 5000 تيراواط ساعة / سنة، بينما تبلغ إمكانات طاقة الرياح حوالي 50000 ميجاوات. كل ذلك جعل مستقبل التحول الطاقوي في المنطقة العربية يبدو مشرقاً ومليئاً بالفرص. وتسعى بعض الدول العربية لزيادة انتاجها من الطاقة الشمسية بمشاريع طموحة تحت مظلة رؤية 2030. ومع ذلك، على الرغم من وفرة موارد الطاقة المتجددة، إلا أن نشرها في المنطقة كان بطيئًا بسبب عدد من التحديات، بما في ذلك السياسات والحواجز التنظيمية، ونقص التمويل، ونقص العمالة الماهرة.
العالم العربي وغنى موارد الطاقة المتجددة
إن العالم العربي غني جداً بموارد الطاقة المتجددة، وأهمها الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فقد ذكر تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (افد) لسنة 2011 ان لدى المنطقة العربية قدرة كهرومائية مركبة تبلغ نحو 10,7 ميغاواط، وتوجد محطات كهرومائية كبيرة في مصر والعراق، ومحطات مختلفة القدرات في كل من الجزائر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب، والسودان، وسورية، وتونس.
وفي مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية فإن العـالم العربي يتمتع بموارد هائلة من الطـاقة الشـمسـية تبعـاً لموقعه الجغرافي المميز الذي يجعله يمتلك أعلى سطوع شمسي حيث يقع جزء كبير منه ضمن ما يسمى بحزام الشمس.
أما في مجال طاقة الرياح فإن مصر والأردن هما من أكثر دول المنطقة قابلية للاستفادة من هذا المصدر، حيث يبلغ معدل سرعة الرياح ما مقداره 11.8 متر/ الثانية في خليج السويس في مصر، و7.5 متر/ الثانية في الأردن.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي مثالي لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، حيث تستقبل 7 كيلوواط / ساعة من الطاقة الشمسية لكل متر مربع خلال ساعات النهار الـ 12، وهو معدل أعلى بكثير مما تستقبله دولة مشمسة كإسبانيا.
كما أن اليمن أيضا يمتلك إمكانات عالية لتوليد الطاقة من خلال مصادرين مهمين للطاقة المتجددة، وهما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ففي عام 2022، وقّع اليمن اتفاقية لتنفيذ مشروعات باستخدام الطاقة المتجددة؛ من بينها مشروعات طاقة شمسية جديدة، في عدّة محافظات.
وهو ما يجعل مستقبل الطاقة الشمسية في المنطقة العربية يبدو واعداً. ويفتح الطرق أمام الدول العربية لمواكبة أوروبا وشرق آسيا بمشاريع الطاقة الشمسية، هذه المزايا تجعل المنطقة دول مثالية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات الطلب المحلي والبيع بالتجزئة.
وكل ذلك يعكس إمكانات عالية لتوليد الطاقة الشمسية في العالم العربي، حيث تتراوح مصادر الطاقة الشمسية في البلدان العربية بين 1460 و3000 كيلوواط ساعة في المتر المربع في السنة.
العالم العربي يمتلك أعلى سطوع شمسي حيث يقع جزء كبير منه ضمن ما يسمى بحزام الشمس
ويمتلك إمكانات عالية لتوليد الطاقة من الرياح، وتخطط دول عربية لأكثر من 73 غيغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق، وهي زيادة بأكثر من خمسة أضعاف في السعة الحالية، والتي ستمثل جنبًا إلى جنب مع المشاريع التشغيلية 91٪ من أهداف جامعة الدول العربية للطاقة المتجددة 2030.
كما قامت بعض الدول العربية بإطلاق مشروعات طاقة شمسية كبيرة، مثل المغرب التي قامت ببناء محطة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بتكلفة وصلت لحوالي 9 مليار دولار.
إذا فالمنطقة هي موطن لبعض من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، مما يوفر فرصة ممتازة للطاقة الشمسية.
فرص التحول الطاقوي في المنطقة العربية
وتحوي المنطقة العربية على فرص كبيرة لنشر الطاقة المتجددة، بما في ذلك موارد الطاقة المتجددة الوفيرة؛ اذ تمتلك المنطقة موارد ضخمة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي لديها القدرة على توفير جزء كبير من احتياجات المنطقة العربية من الطاقة. ويمكن أن يؤدي استغلال هذه الموارد أيضًا إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، وتحسين الاستدامة البيئية في المنطقة.
كذلك فإن التحول الطاقوي يمثل فرصة أمام تزايد الطلب على الطاقة، حيث إن المنطقة العربية تشهد نمواً سريعاً في عدد السكان، ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة في السنوات القادمة. ويمكن أن توفر الطاقة المتجددة مصدرًا موثوقًا ومستدامًا للطاقة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أبرز تقلب أسعار النفط في السنوات الأخيرة حاجة المنطقة إلى تنويع مصادر طاقتها. وسيوفر نشر الطاقة المتجددة مصدرًا مستقرًا ويمكن التنبؤ به للطاقة، مما يقلل من اعتماد المنطقة على الوقود الأحفوري.
كما أن نشر الطاقة المتجددة لديه القدرة على خلق فرص اقتصادية جديدة في المنطقة، بما في ذلك خلق فرص العمل والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
تحديات التحول الطاقوي في المنطقة العربية
ومع الاندفاع نحو الطاقة المتجددة، تواجه المنطقة العربية العديد من التحديات لانتقال ناجح في مجال الطاقة نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. فعلى الرغم من توافر الموارد الطبيعية المتجددة في المنطقة، إلا أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة لا يزال محدودًا. ومن المهم تحديد ومعالجة العوامل التي تحول دون تطوير هذه المصادر بشكل أكبر في المنطقة.
اذ يواجه الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون ومستدام في المنطقة العربية عددًا من التحديات، من بينها نقص التمويل والبنية التحتية اللازمة، وضعف الإطار التنظيمي والمؤسسي، وبالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات كمصدر رئيسي للطاقة والدخل، وزيادة الطلب على الطاقة، وتعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية مثل تذبذب أسعار النفط، وانخفاض الوعي والمشاركة، بالإضافة إلى الصراعات والأزمات. ناهيك عن تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والآثار الناجمة عن تغير المناخ.
والحواجز السياسية والتنظيمية هي من بين تلك التحديات إذ يمثل الافتقار إلى سياسات وأنظمة واضحة لتعزيز الطاقة المتجددة عائقاً رئيسياً أمام انتشارها في المنطقة. وفي العديد من البلدان، لا يزال دعم الوقود الأحفوري ساريًا، مما يجعل من الصعب على الطاقة المتجددة التنافس على أرض متكافئة. علاوة على ذلك، فإن العقبات البيروقراطية والافتقار إلى الإرادة السياسية أعاقت تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
التكلفة العالية لمشاريع الطاقة المتجددة ونقص التمويل من التحديات الرئيسية في المنطقة
وتعتمد اقتصادات المنطقة اعتمادًا كبيرًا على قطاع الهيدروكربون، مما يجعل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة صعبًا دون إعادة هيكلة اقتصادية كبيرة.
كما أن التكلفة العالية لمشاريع الطاقة المتجددة ونقص التمويل من التحديات الرئيسية في المنطقة. ففي حين أن تكلفة الطاقة المتجددة قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تتطلب استثمارات أولية كبيرة، والتي قد يكون من الصعب تأمينها في البلدان ذات الوصول المحدود إلى أسواق رأس المال. ولذا فإن أحد أكبر التحديات هو التكلفة العالية لتقنيات الطاقة المتجددة مقارنة بالوقود الأحفوري. وعلى الرغم من أن تكلفة مصادر الطاقة المتجددة آخذة في الانخفاض، إلا أنها تظل أكثر تكلفة من الوقود الأحفوري التقليدي في كثير من الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، فالافتقار إلى البنية التحتية ونقص العمالة الماهرة هي تحدي واشكالية أخرى. فغالباً ما تفتقر الدول العربية إلى البنية التحتية اللازمة لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة. وعادة ما تكون شبكات الكهرباء في المنطقة قديمة وغير مجهزة للتعامل مع إنتاج الطاقة المتجددة على نطاق واسع.
وقد لا تمتلك حكومات المنطقة الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ سياسات الطاقة المتجددة بشكل فعال. اذ يتطلب نشر مشاريع الطاقة المتجددة عمالة ماهرة، والتي غالبًا ما يكون هناك نقص فيها في المنطقة العربية. ويرجع ذلك إلى نقص الاستثمار في برامج التعليم والتدريب الفني، مما أدى إلى نقص الكوادر المؤهلة لتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة المتجددة.
وما تزال المشكلات التقنية والتكنولوجية مثل التقطع والتخزين، أحد التحديات الرئيسية مع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذا يعني أنه لا يمكن توليد الطاقة باستمرار وهو ما قد يتطلب مصادر طاقة احتياطية.
وعلاوة على كل ذلك، هناك حاجة لتقنيات تخزين الطاقة لتخزين الطاقة الزائدة المتولدة خلال أوقات الإنتاج القصوى لاستخدامها خلال أوقات الإنتاج المنخفضة. والتي لا تزال تكلفتها عالية – أي تقنيات تخزين الطاقة – وهو ما يشكل عائقاً أمام نشرها في المنطقة.
الاستثمارات في الطاقة المتجددة حسب geography_crop
بين أزمات الوقود الاحفوري وحلول الطاقة المتجددة
في حين أن المنطقة العربية تضم نحو 9 دول مصدّرة للنفط والغاز الطبيعي، وتستحوذ الدول العربية على ما نسبته 25% من الإنتاج العالمي من النفط، ونحو 15% من إنتاج الغاز الطبيعي. إلا أن كثير من دول المنطقة تعاني أزمات في مجال الطاقة سواء في توفير الوقود أو توليد الكهرباء المتعلقة بمشتقاته، وذلك نتيجة إما لارتفاع الأسعار فيما يخص نقص توفير الإمدادات، أو ضعف القدرات المحلية على الاستخراج والتكرير، كما يتعلق أيضا بضعف البنية التحتية لشبكات الطاقة ومحدوديتها.
ويشكل الارتفاع المتزايد على الطاقة في المنطقة العربية أزمة ترجع لمحاولات التطوير والنمو الاقتصادي والصناعي أو كنتيجة طبيعية للتضخم السكاني المزايد والتوسع الحضري. وهو ما من شأن بطبيعة الحال أن يشكل عبء على دول المنطقة من عدة مناحي منها: توفير مصادر الطاقة (النفط والغاز ومشتقاتهما)، وتوفير شبكات نقل الطاقة، مع تزايد الضغط على الشبكات الموجودة سلفاً. فيما تشكل الطاقة المتجددة حلا وبديلا مهما لمشكلات وأزمات الطاقة يمكن أن يقلل من الاحتياج للوقود الاحفوري ويخفف العبء على شبكات نقل الطاقة الموجودة.
دور التكامل الإقليمي في التحول الطاقوي العربي
وأمام هذه التحديات يلعب التكامل الإقليمي دوراً مهماً في التحول الطاقوي في المنطقة العربية. اذ يمكن للتعاون الإقليمي أن يساعد في تحقيق أمن الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتوظيف عائداتها المالية في عملية التنمية المستدامة.
وتشمل الفرص المتاحة أمام التكامل الإقليمي قضايا إمدادات الطاقة والمياه داخل المنطقة. وسوف تستفيد هذه المناطق من الحوار المتقدم، والأعمال التقنية الأساسية، ووعد تحقيق آثار اقتصادية إيجابية قوية في المستقبل القريب جدا.
كما يجري حاليًا تطوير سوق الكهرباء العربية، والذي يهدف إلى زيادة تجارة الكهرباء عبر الحدود من 2% حاليًا إلى 40% بحلول عام 2035. وسيزود هذا المشروع المنطقة بواحدة من أكبر شبكات الطاقة المتكاملة ومتعددة البلدان في العالم.
مفترق طرق
تقف المنطقة العربية على مفترق طرق نحو تحولها في مجال الطاقة، فمع تحديات وفرص كبيرة في المستقبل؛ توفر موارد الطاقة المتجددة العديدة في المنطقة طريقًا إلى نظام طاقة منخفض الكربون ومستدام، لكن استغلال هذه الموارد يتطلب التغلب على التحديات السياسية، والتنظيمية، والمالية، والتقنية.
وسيتطلب النشر الناجح للطاقة المتجددة في المنطقة جهودًا منسقة من قبل الحكومات والشركات والمجتمع المدني والجهات المانحة لوضع السياسات وآليات التمويل والقدرات التقنية اللازمة. ولن نعدم الحلول في مجال السياسات لمواجهة هذه التحديات، من بينها دعم البحث والابتكار، وإصلاح قطاع الكهرباء، وتشجيع الشراكات العامة والخاصة، وزيادة التكامل الإقليمي، وتعزيز التثقيف والتوعية.
فرغم التحديات؛ إلا فوائد نظام الطاقة المستدامة، بما في ذلك الاستدامة البيئية وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، تجعل الانتقال إلى الطاقة المتجددة أولوية حيوية للمنطقة العربية.
[1] وهي مجموعة من الغازات التي تساهم في زيادة تركيز الحرارة في الغلاف الجوي للأرض. تشمل هذه الغازات ثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان (CH4) وغاز ثاني أكسيد النيتروز (N2O) والفلوروكربونات.
