تعاني اليمن من مشاكل كثيرة، لكنها تفاقمت بسبب استمرار الصراع الدائر في البلاد منذُ ثماني سنوات؛ كانتشار الفساد والأسواق السوداء لبيع المشتقات النفطية، وتوقف القطاعات والموانئ عن العمل، وانعدام الشفافية، حيث أصبحت عمليات استيراد وتوريد النفط والغاز والمعادن غامضة إلى حد ما؛ ونتيجة لذلك أصبح الحصول على المعلومات أمراً صعباً للمنظمات العاملة، والمجتمع ككل.
وفي مطلع العام 2020 أطلق ائتلاف “انشر ما تدفع” (PWYP) الذي يتكون من 1000 منظمة عضو، و50 تحالفاً وطنياً، حملة عالمية تدعو إلى ضمان ترجمة الفوائد من النفط والغاز والتعدين، ومطالبة الحكومات بالإيفاء بالتزاماتها على مستوى الإفصاح عن الصفقات.
وخلال العام الماضي 2021، تمكنت مبادرة الشفافية (EITI) التي أطلقت كنتيجة لحملة قام بها ائتلاف “انشر ما تدفع” من إلزام 55 دولة منضمّة في المبادرة بالإفصاح عن العقود وإتاحتها للجمهور، مما يساعدهم على فهم قيمة مواردهم الطبيعية، وآثار مشاريع النفط والغاز والتعدين، وكيفية تأثير انتقال الطاقة على خزائن الحكومة، ومحاربة المعلومات المضللة، والتدقيق العام في تكاليف المشاريع والصفقات بين الحكومات وشركات النفط والغاز والتعدين، وزيادة الثقة بين الشركات، وكسب ثقة المستثمرين.
ويُشار إلى أنهُ منذ عام 2015 تفاقم الضعف في درجة الإفصاح عن المعلومات والإبلاغ في مجال العقود والعوائد بشكل ملحوظ نتيجة خروج اليمن من مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI)، واستمرار الصراع العسكري والسياسي في البلاد.
- تحالف لتحقيق الشفافية ومحاربة التضليل
أطلق تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية المنتسب لشبكة “انشر ما تدفع” في 20 أكتوبر 2009، (تحالف مستقل ومحايد، غير ربحي) يمثل إطارا تنظيميا يوحد جهود المنظمات المدنية والمتخصصين الأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الناشطين الساعين إلى المساهمة المنظمة في الرقابة على الصناعات الاستخراجية، وتحقيق الشفافية في تحصيل مواردها، والاستخدام الجيد لها وضمان حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها.
وفي حديثه لـ”يمن فيوتشر” يقول سليم الأغبري، منسق البرامج والمشاريع في تحالف الشفافية (TCEI) في اليمن: “نعلم في تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية أن مثل هذه الأزمات التي تمر بها البلاد تمثل بيئة خصبة لتفشي الفساد وغياب المساءلة، كما ندرك أنها أكثر الأوقات التي تحتاج فيها الحكومات للمساعدة، وبالتالي فنحن نقف عند مستوى المسؤولية كجزء من المجتمع المدني وكتحالف متخصص للمطالبة بتحقيق الشفافية والإفصاح عن العقود والصفقات وضمان حق الوصول إلى المعلومات، ونرى في مشاركتنا بالحملة الدولية للإفصاح عن الصفقة (Disclose The Deal) فرصة لإثارة ما أصبح مسكوتاً عنه، ولذا نمد الأيادي للجهات المعنية وكل أصحاب المصلحة للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، نحو تحقيق التنمية ومعالجة الاختلالات وتجاوز الأزمات الاقتصادية المطبقة”.
ويشير الأغبري إلى أن التحالف أسهم سابقاً في انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI)، “ونحن نسعى اليوم إلى إعادة عضوية اليمن في هذه المبادرة، ولذلك قام تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ نهاية 2021 بإعادة التواصل والتفاعل بين المجتمع المدني والبرلمان وغيره من المؤسسات الرقابية من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات، والتي تضمنت أيضاً حرصنا على تفعيل دور ومشاركة الشباب والنساء في الرقابة على هذا القطاع الاقتصادي الأساسي، الذي كان يمثل أكثر من 80% من عائدات الصادرات وأكثر من 50% من إيرادات الموازنة العامة” .
ويرى الأغبري بأن مشاركة تحالف الشفافية في الحملة الدولية تمثل انعكاساً للحرص على حق الوصول إلى المعلومات، والذي يعتبر أهم خطوات هذه المرحلة، ويقول: “لذا سنتشارك مع مكونات المجتمع المدني، والأجهزة الرقابية وعلى راسها البرلمان من أجل الوصول مع الحكومة والشركات إلى الإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات الذي من شأنه أن يساعد في ضمان الاستفادة الحقيقة من هذا القطاع الهام، والمساهمة في قطع دابر الفساد”.
- واقع الصناعات الاستخراجية في اليمن
أدت الحرب المندلعة بين أطراف الصراع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، والاستثمارات الخاصة، والبرامج الاستثمارية الحكومية، إضافة إلى انسحاب معظم المستثمرين الأجانب إلى الخارج بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، وانخفاض الإيرادات الحكومية الأخرى، وتوقف صادرات النفط والغاز الطبيعي.
وبالتزامن مع استمرار الحرب بين الأطراف المتصارعة، وغياب دور الأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية، والمؤسسات الرقابية يتم استهداف أنابيب النفط اليمني وعمليات استخراجه، كما يتم تهريبه، وبيعه إلى جهات متعددة في عدة مناطق من قبل عصابات تهريب مسلحة.
وما هو جدير بالذكر، أن خزان صافر النفطي العائم قبالة السواحل الغربية للبلاد يُنذر بحدوث كارثة كبرى تهدد اليمن والدول المجاورة لها على الصعيد الاقتصادي والبيئي والإنساني، بسبب عدم خضوعه لأي أعمال صيانة منذُ بداية الصراع القائم في البلاد، واستخدامه كورقة سياسية في الحرب، وتأخر تنفيذ خطة الأمم المتحدة لتفريغ حمولة الخزان من النفط (140 ألف طن)، بسبب نقص التمويل، ثم لاحقاً بسبب عدم إيفاء المانحين بتحويل تعهداتهم إلى أموال، إضافة إلى تغاضي الشركات النفطية التي كانت تعمل في استخراج النفط وتصديره عبر خط أنابيب (مأرب – رأس عيسى) إلى محطة التصدير خزان صافر ما قبل عام 2015، وإخلاء مسؤوليتها عن النفط الموجود حالياً على متن الخزان.
